• الرئيسية
• سياسة

تقدم د.سميرصبري،المحامي بالنقض ،ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا،ضد الإخواني الهارب محمد ناصر ،وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة إهانة الشعب المصري والدولة المصرية.

وقال "صبري" في البلاغ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصدار قرارات أدخلت السرور والفرح على قلوب المواطنين ، بإعلانه  خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات عن اتخاذ قرارات خلال الفترة المقبلة للتخفيف عن المواطنين، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجوربجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وتابع "صبري"  أن الرئيس السيسي منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه و 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيه، بالإضافة أيضا لمنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيه للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى من الأجور لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين ، بالإَضافة لإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019 ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وقال سمير صبري: وقعت تلك القرارات المبهجة للمصريين على أبواق الفتنة الهاربين لدولة قطر أو تركيا والتابعين لتلك الجماعة الإرهابية ومنهم المبلغ ضده كالصاعقة ، وزلزلت عقولهم وأصابتهم بخيبة الأمل والإحباط والتخبط والجنون حيث خرج المبلغ ضده مهاجماً المصريين بوصفه لتلك القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي كمن يلقي للكلاب الثائرة العظم ، ثم يصفهم بأن تلك القرارات هي رشوة انتخابية تلقاها المصريين.