وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى مجموعه.

ويستهدف المشروع دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد..

ينص القانون على: " تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض".

واستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم فى العمل، وذلك دون التقید بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء، ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

فرض 1% غرامة علي قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي

ويحظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موظفى مصلحة الضرائب الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

كما أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء خدمته.

ونص القانون على أنه من لم يقدم على تقديم الإقرار الضريبي سيتعرض للتقدير الجذافي، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه

نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام

ويجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي.

ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار، بعد صدور حكم قضائى بذلك..

ووفقا للقانون، يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه.

وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذًيا.