• الرئيسية
• اقتصاد

قال شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات والتمويل الإسلامي ببنك مصر، إن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت حاليًا لما يتراوح بين 37-38 مليار جنيه.

وأضاف "البحيري"، خلال فعاليات مؤتمر "الشمول المالي ودوره في خدمه مجتمع الأعمال المصري والأفريقي"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قيمة المحفظة كانت تبلغ 3 مليارات جنيه أبان إطلاق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة في يناير 2016.

وأوضح "البحيري"، أن المبادرة كانت تستهدف رفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنوك لتصل إلى 20% من المحفظة خلال 4 سنوات، منوهًا بأن حجم محفظة تلك المشروعات تصل حاليًا لنحو 186 مليار جنيه.

ولفت إلى أن البنك يعمل على محاور عدة منها الانتشار الجغرافي كأحد المحاور الهامة في الشمول المالي خاصة وان فروع البنوك المصرية لا تغطي كافة القرى ومناطق الجمهورية، منوها بان البنك لديه حاليا نحو 700 فرع، ونحو 1100 محلل ائتمان يتعامل مع المشروعات بكافة احجامها من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وذكر "البحيري" أن البنك يوفر قروض تبدأ من 5 آلاف جنيه للمشروعات متناهية الصغر وقد تصل إلى 30-40 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة لتمويل خطوط الانتاج.

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على التركيز على قنوات الاتصال التكنولوجية من اجل الوصول لأكبر شريحة من العملاء خاصة وان البنوك مهما توسعت في الفروع لن تغطي كافة المناطق.

ونوه بأن البنك يعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق أول منتج تمويلي رقمي، حيث يمكن الحصول علي القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنه البنك ومساعدة العملاء في الحصول علي التمويلات.

وذكر أن نسبة المتعاملين مع البنوك حاليا تصل لنحو 30% من الشعب، وتزيد بنحو 2-3% سنويا، منوها بأنه يمكن خلال 15-20 عاما يمكن تغطية القطاع الرسمي بالشمول المالي.

ولفت "البحيري" إلى أن أحد الدراسات تشير إلى ان 40% من المحفظة سوف تصبح خارج القطاع المصرفي في المستقبل القريب، الامر الذي يجب على البنوك العمل على تلافيه.