أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد المتعلقة بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة لتوفيق أوضاع آلاف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وقال قوطة، في بيان، اليوم الخميس، إن القانون يساهم في تحصيل حقوق الدولة المالية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويشجع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يخفف الأعباء المالية على الممولين والمكلفين، كما يهدف إلى تقليص حجم المنازعات الضريبية بين الدولة وبين المستثمرين أو أصحاب المديونيات.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن القانون تضمن تخفيضات كبيرة جدا بالنسبة لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وصلت إلى 90% إذا تم السداد في موعد أقصاه 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

وشدد على أن هذا القانون المنوط به الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية والاقتصادية سواء كانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع.