الخميس 22 أكتوبر 2026 02:38 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

نقابة الكيماويات تطالب بحماية ”الدلتا للأسمدة” و”راكتا للورق”

الأحد 16 أغسطس 2020 09:24 مـ 26 ذو الحجة 1441 هـ
النقابة العامة للكيماويات
النقابة العامة للكيماويات

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات اجتماعًا طارئًا حول مصير شركتي الدلتا للأسمدة وراكتا للورق التابعتين للشركة القابضة للكيماويات.

وطالب الجهات المسؤولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير ،وعدم المساس بحقوق العاملين، وعدم السير في طريق التصفية والخصخصة.


وأكد بيان صادر عن النقابة نصًا: "أولاً : فيما يخص شركة الدلتا للأسمدة وهى إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة، وبها أكثر من 2600 عامل، وهى عمالة مباشرة كما انها تعتبر مدينة بكامل جوانبها وأننا نؤكد على ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطوير شركات قطاع الأعمال العام والذى تجلى في اجتماع فخامته منذ ايام قليلة، مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل حول دعم الصناعات الثقيلة ومنها شركة الحديد والصلب، والذى يؤكد في كل لقاء على أنه حريص على الصناعة الوطنية ..لذا فنحن نطالب بتنفيذ خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة.

كما أعلنتها الشركة القابضة للكيماويات من قبل وهى تطوير الشركة على أرض الشركة الحالية بمدينه طلخا ..ونرفض بكل الاشكال أي محاولة للتصفية تحت أى مسمى لانهاء صرح من صروح الصناعة في مصر وهى أحد الموردين الرئيسين لوزارة الزراعة والفلاح بالأسمدة المدعمة.

وأضاف البيان الذي رصد مطالب المجتمعين :" كما أننا نؤكد على ان هناك تقرير قد خرج يؤكد ان محافظة الدقهلية هي من أقل المحافظات إنبعاثات مضرة بالبيئة، وأن ما يثار حول أن شركة الدلتا غير متوافقة بيئياً، فإننا نؤكد ان التطوير والذى كان خطة الشركة القابضة كان المستهدف منه هو العمل على التوافق البيئي ،وان تكون الانباعثات في الحد المسموح به وان التوافق هو مسئولية الإدارة وليس مسئولية العاملين بل مسئولية الإدارة.

كما أننا نطالب جميع المسئولين بالوقوف خلف شركة الدلتا لاستمرارها في مكانها وتطويرها على أرضها لأن صناعة الأسمدة هى من الصناعات الاستيراتيجية وتعتبر مشكلة أمن قومى ولا يجوز ان يدفع دائما العاملين ثمن لا ذنب لهم فيه.

كما نطالب مجلس النواب بفتح هذا الملف لبحماية تلك الصناعة والحفاظ على حقوق العاملين ومن بينهم نواب محافظة الدقهلية جميعاً ."