قال النائب محمد عطية، باللجنة المحلية، إن قانون المحال العامة الجديد سيحدد فيه مجموعة من الشروط التى سيير عليها المحلات الجديدة والقديمة، مؤكدًا على أن ذلك القانون سيزيل المحال العشوائية وسيعيد الانضباط إلى الشارع المصرى.

وأشار"عطية " خلال برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى أم سى" مساء اليوم السبت ،إلى أنه تم تصنيف المحالات إلى 316 نوع مقسمة على 15 مجموعة مختلفة الأنشطة، موضحًا أنه سيتم تحديد  مواعيد فتح وغلق المحلات وتحديد الرسوم المطروحة على المحال لأنها ستختلف من منطقة إلى أخرى من نجوع وأحياء وعواصم المدن والمدن الجديدة.

وأكد النائب باللجنة المحلية، أنه بعد الانتهاء من تحديد الرسوم والشروط المفروضة على المحال سيتم إعلانها من خلال رئاسة مجلس الوزراء.