أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، البدء في طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجاري، لإنشاء مستودعات استراتيجية عملاقة في 7 محافظات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.

‏‪‪وقال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية وجارٍ طرحها على كبار المطورين، موضحا أن تكلفتها الاستثمارية تصل إلى 21 مليار جنيه، ما سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، مع تخصيص أجزاء داخلها لتشمل المجمدات والمبردات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون، باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة‪.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية، كشبكة ضمان لدعم وإمداد لوجستي لكافة القطاعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقًا لمحددات فنية، أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وإمداداتها على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تصميمها وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها والتي تسعى دائمًا إلى توفير كل عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائيًا واداريًا وتشغيليًا‪.

وأضاف عشماوي أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى، باستثمارات تقدر بـ12 مليار جنيه، نهاية شهر أغسطس الجاري، على كبرى الشركات العالمية المتخصصة، في 4 محافظات، بينها "الأقصر والفيوم" بالصعيد، وفي الدلتا الشرقية، والقناة محافظة السويس، لافتا إلى أن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 إلى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به، على أن يتم طرح 3 فرص استثمارية تباعًا في المرحلة الثانية.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق الذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية، حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بإمداد ما يقرب من 4 محافظات محورية، وجرى إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع، سواء على المدى الزمني الحالي أو المستقبلي، مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية آمنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة وتخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.

وكونت وزارة التموين لجانا متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية، وانتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.

وساهمت جهات من القطاعين الحكومي والخاص المحلي والأجنبي في إعداد مواصفات المستودعات، وجرى الاطلاع عليها من عدة جهات متخصصة، كما يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية عددا من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة، وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي "‪Food Security Index"، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.

وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعيًا على مستوى الدولة المصرية، حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33%؜ من إجمالي الوظائف الحالية على مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، كما يسهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020.