• الرئيسية
• أخبار

عقدت وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، "عبر وسائل التواصل الالكترونى"، اللقاء التشاورى الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، والذى يتم تنفيذه بين الجانبين.

ويهدف اللقاء إلى دعم جهود الوزارة فى مكونات ثلاث، الأول يتعلق بإنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة.

ويتضمن المكون الثانى تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر، وعلى الأخص الحوار المجتمعى المؤسسى من خلال دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث فهو خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر الذى تقوم المنظمة بتنفيذه فى عدد من مصانع الغزل والنسيج.

فى بداية اللقاء نقل إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، تحيات الوزير محمد سعفان، إلى جميع الخبراء المشاركين فى المشروع، معربا عن سعادته لهذه المشاركة.

وقال عبد العاطى: إن اللقاء بدأ بالتعرف على التحديات والعقبات التى واجهت مسؤولى الوزارة فى تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية والممارسة الفعلية له، ويأتى ذلك فى إطار عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلى الحكومة والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.

وأكد أنه من المقرر أن يسهم هذا المشروع فى تهيئة بيئة مواتية لبرنامج العمل الأفضل والمنظمات النقابية العمالية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الأطراف الثلاثة أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلا عن تعزيز الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل سواء على مستوى السياسات أو من خلال التدخلات على مستوى المنشآت وعلى مستوى المصانع، خاصة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد المستشار القانونى، حرص الحكومة المصرية على وضع عملية شفافة وفعالة لتسهيل تسجيل النقابات العمالية بما يتماشى مع القانون الجديد والتعديلات التشريعية الأخيرة عليه، كاشفا عن أنه كان من الطبيعى والمتوقع أن تواجه عملية إنفاذ القانون بعض العقبات والتحديات خاصة بعد أن أصبح وحده هو المظلة التشريعية الوحيدة التى تستظل بها الحركة النقابية العمالية فى مصر على اختلاف طبيعتها وفئاتها.

وشدد عبد العاطى، على أن القانون السابق للتنظيم النقابى للعمال رقم 35 لسنة 1976، كان يجب إلغائه خاصة بعد صدور الدستور المصرى الجديد ، فضلا عن ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية المتكررة لعدد من السنوات على العديد من أحكامه.

وقال: إن القانون الجديد يحتاج إلى مزيد من الجهود لنشر الوعى بأحكامه وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بالديوان العام والمديريات التابعة، والعمال والنقابيين، فضلا عن أهمية العمل على نشر الثقافة النقابية العمالية، وتعزيز معرفة وفهم أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بشأن تطبيقه.

ومن جانبه أعرب وزير العمل المغربى السابق جمال أغمامى عن سعادته للعمل كاستشارى للمشروع ونقل أطيب التحيات إلى الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة المصرية، كاشفا أنه زامله لأعوام طويلة فى العمل النقابى، مشيدا بتجربة مصر الرائدة فى إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية ترقبته الحركة النقابية منذ عام 2011 وأطلق هذا القانون وتعديلاته الحرية النقابية فى مصر.

وأكد جمال أغمامى أهمية تهيئة بيئة مواتية لطرفى العملية الإنتاجية بما يضمن تحسين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات من قبل منظمات أصحاب العمل والعمال، مشيدا بالجهود غير المسبوقة التى بذلتها وزارة القوى العاملة المصرية فى سبيل إصدار القانون وتنفيذه، مرحباً باستمرار التعاون لتذليل كافة الصعوبات، قائلا: "بصفة شخصية أخرج بانطباع جيد من هذا اللقاء الأول"، مبديا استعداده الكامل استكمال اللقاءات التشاورية مع كافة الأطراف.

وفى نفس السياق أكدت أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة أن عمل جمال أغمامى كاستشارى للمشروع إضافة كبيرة لما له من باع وخبرة طويلة فى مجال العمل النقابى وسياسات العمل فى المملكة المغربية الشقيقة والوطن العربى.