أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيقات فى واقعة وفاة المسجون عصام العريان.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجارى من قطاع مصلحة السجون بوفاة المسجون عصام العريان، فاتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته، والذى أودع تقريرًا مبدئيًّا أكد فيه خلو الجثمان من أى إصابات ذات طبيعة جنائية.

كما سألت النيابة العامة مسجونَيْن بغرفتين مجاورتين للمتوفَّى، هما صبحى صالح وشعبان عبد العظيم، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفَّى قُبيل وفاته، وانتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أى إهمال طبى أو تقصير فى رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة، وأن السجن لم يُسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا مؤخرًا لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، والتى أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها.

وأكد المسجون صبحى صالح أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفَّى عشيَّة وفاته باستقرار أحواله.

وقد سألت النيابة العامة الضباط القائمين على السجن الذى كان مُودعًا به المتوفَّى، وطبيب السجن، ومدير الرعاية الطبية به، والذين أجمعوا خلال التحقيقات على طبيعية وفاة المسجون، وانتظام إجراءات علاجه ورعايته الصحية.

وعاينت النيابة العامة غرفة المتوفَّى بالسجن فتبينت سلامتها، وأن ما بها من أدوية مطابق للثابت بأوراق علاج المتوفَّى.

وجارٍ استكمال التحقيقات بإرفاق تقرير مصلحة الطب الشرعى النهائى الخاص بأسباب الوفاة.