.png)
أدلة جديدة تكشف تورط مصرف قطر الإسلامي في تمويل الجماعات الإرهابية
نظرت محكمة فلوريدا، أول أمس الأربعاء، قضية الصحفي الأمريكي ماثيو شراير ضد مصرف قطر الإسلامي الذي يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جبهة النصرة التي اختطفته عام 2012 على الحدود التركية السورية.
وتشير الوثيقة إلى أن قطر مولت سراً العديد من الهجمات الإرهابية التي قُتل فيها أمريكيون، ومنها جريمة قتل السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز، وفقاً للمصدر ذاته.
وفي وقت سابق تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورجي بملف كامل حول تورط قطر وتركيا في دعم المليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد ما يصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا.
ورصدت "منظمة الحر" رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم الدوحة لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب، مؤكدا أن الدوحة توفر لهم الدعم المالي والإعلامي والعسكري دون تحرك من المجتمع الدولي.
وخالف النظام القطري بإنتهاكاته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، واتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب
وتستند المطارادات العالمية لتنظيم الحمدين الفاسد على مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا بتوثق انتهاكات قطر في ليبيا بدعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي مع تركيا، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمهما إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
ويعكف فريق دولي لتقصي الحقائق، على تجهيز عمل توثيقي شامل، لرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن .
وسيتخذ الفريق الدول مسارين لملاحقة السلطات القطرية ،الأول أمام القضاء الدولي في الجرائم الفظيعة التي نص عليها نظام روما الأساسي والتي ارتكبت في ليبيا وسوريا جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب
أما الثاني فيتمثل في ملاحقة قطر أمام القضاء الوطني لبعض الدول، ففي أمريكا يمكن محاكمة مسؤولي الدوحة بموجب قانون تايلور فورس الذي أقرته الولايات المتحدة، والذي يمنع تمويل المنظمات الداعمة للإرهابيين.
