• الرئيسية
• سياسة

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الدولة تسعى إلى تقنين كافة الأوضاع المخالفة سواء عقارات سكنية أو محالات تجارية، منوهًا بأن القيم المرتفعة للتصالح مع المخالفات، ترتبط بشكل أكبر بالأبراج أكثر من العقارات الصغيرة.

وقال "إسماعيل" خلال حواره مع برنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إن قيمة التصالح مع مخالفات البناء في القرى والريف تقدر بـ50 جنيهًا للمتر الواحد، موضحًا أن قيمة التصالح مع شخص قام ببناء 100 متر طابقين في الريف تصل لـ 15 ألف جنيه فقط.

وأوضح النائب البرلماني، أن التصالح يكون بدفع ربع قيمة التصالح بشكل فوري، والباقي بالتقسيط على 3 سنوات، وفي الحالة سالفة الذكر، سيدفع المخالف 4 آلاف جنيه، والباقي على 3 سنوات.