• الرئيسية
• خارجي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الاثنين، حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بُعد، وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير.

وأكد "بن راشد" أن جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم مستمرة ولن تتوقف، لافتا إلى أن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.

وبارك "بن راشد"، في بداية الجلسة، الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية، وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل، لتضاف كقصص نجاح جديدة في مسيرة الريادة والتنمية في الدولة، وتكون رسالة تأكيد للعالم بأن العرب قادرون على الإسهام في الإنجازات العلمية.

وشدد على أن التغييرات سنة الحياة، وهي مهمة لمواكبة التغيرات، قائلا: "الهدف من التغيير الوزاري الأخير زيادة السرعة، وزيادة العمل والإنجاز في الحكومة".

وأضاف: "سنستمر في التغيير متى استدعت الحاجة، لأن الهدف أكبر من الحكومة، الهدف هو الوطن، وراحة المواطنين والمقيمين".

كما شدد على أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وديناميكية العمل واستباقيته أثناء الظروف الاستثنائية، مؤكدا أهمية الملف الاقتصادي وقال: "اعتمدنا حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021".

وأوضح أن "الهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتحفزها بالأفكار الجديدة".

ووفق الوكالة، تأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبهدف توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولا إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.

واعتمد المجلس إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.