• الرئيسية
• اقتصاد

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بتطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.

 

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيه ٢٠٢٠، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر ٢٠٢٠.

 

وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية ٢٠٢٠»، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.

 

وأشار إلى أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو ٢٠٢٠.