.png)
حقيقة الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، الخميس، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم، مُوضحةً إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.
وأشارت وزارة قطاع الأعمال، إلى أنه يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
