• الرئيسية
• خارجي

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من رجال العدالة والتنمية يسعون لتمرير قانون يهدف لتشديد القبضة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إسكات المعارضة والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد بغلق وتقييد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا أمثال YouTube وTwitter وNetflix ووسائل الإعلام الأخرى بعد نشر أحد المواطنين الأتراك تغريدة تتهكم وتسخر من ابنته.

وتابعت الصحيفة: ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في تركيا أكثر تعقيدًا نظرًا لسجل البلاد الطويل من قمع وسائل التواصل الاجتماعي والقيود المفروضة على الإنترنت، فبحلول نهاية العام الماضي، تم حظر 408494 موقعًا على الويب و7000 حساب على Twitter و40.000 تغريدة و10000 مقطع فيديو على YouTube و6200 مشاركة على Facebook بشكل قانوني في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية حرية التعبير ومقرها اسطنبول.

في هذه الأثناء، اكتشف الأتراك طرقا أخرى للتحايل على القيود المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تبديل مواقع الاتصال الخاصة بهم عبر شبكات VPN، ولكن الآن، مع تقديم مشروع قانون للبرلمان غدًا الاثنين يقترح فيه العدالة والتنمية قيود أكثر صرامة تتغير قواعد اللعبة كثيرا في تركيا.