.png)
الحكومة تطبق الشمول المالي
تستعد وزارة المالية لبدء تفعيل منظومة السداد الإلكتروني لكافة المستحقات المالية الموجهة للجهات والوزارات الخاضعة الموازنة العامة قبل نهاية العام المالي الجاري ، إذ تسعي الوزارة لتطبيق تلك الإجراءات بحلول مايو القادم.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة ، عن نجاح وزارته خلال يونيو الماضي في ميكنة كافة المعاملات المالية الإلكترونية خصوصا بحظر التعامل بالشيكات الورقية لكافة الجهات الخاضعة الموازنة العامة والبدء في إجراءات ميكنة الموازنة، مؤكدا أن تلك الخطوات تأتي في إطار اجتماعات المجلس الاعلي للمدفوعات الالكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد معيط أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري لتفعيل الحساب الموحد الخزانة العامة وإغلاق كافة الصناديق والحسابات الخاصة ز الوحدات الحسابية المفتوحة خارج الحساب الموحد بحيث يتم احكام الرقابة علي الانفاق العام والموارد ويقضي علي شبهات الفساد واهدار موارد الدولة.
وأشار إلي أن الوزارة وصلت الى عمليات تحويل رواتب العاملين بالدولة الي البنوك من خلال صرف الرواتب ببطاقات الصراف الالي ATM والتعاقد مع عدد من البنوك معتبرا أن تلك الخطوة سمحت بتعامل العملاء مع الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات البنكية المقدمة لهم مما يوفر الوقت والجهد ويقضي علي الفساد.
وأوضحت المصادر أن هناك إجراءات قامت بها مجموعة من البنوك من بينها (الأهلي، القاهرة، مصر، قناة السويس، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، التعمير والاسكان) لتعزيز الخدمات الرقمية والانترنت البنكي و استخدامات تطبيقات المحمول كالمحفظة الإلكترونية لعمليات السحب والإيداع والمشتريات الالكترونية.
وأوضح أن هناك اولويات لدي البنك المركزي والحكومة لتوسيع دائرة العملاء الجدد وشمولهم بمظلة الشمول المالي ، إذ أن تعزيز تلك الأدوات سيسهل علي الدولة دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي وتحقيق عوائد اقتصادية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة لاستفادة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدعم المصرفي.
