ملف في منتهي الأهمية ، يعاني منه الكثيرون ، ويحتاج إلي إعادة الدراسة والتدقيق، وبخصوص هذا الملف جاءتني شكوي من سيدة مصرية ، السيدة سيهام عبد الله بكر ، صاحبة مزرعة دواجن علي مساحة ٧٠٠ متر مربع بناحية الجزيرة الشرقية مركز ببا محافظة بني سويف، وقد قامت تلك السيدة باستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل الزراعة،كما تقدمت بطلب شراء للأرض المقام عليها المزرعة وذلك عام ٢٠٠٩.

ولَم يُفَعَّل طلب الشراء المقدم عام ٢٠٠٩ بحجة قرار وزير الزراعة بوقف التعامل علي الأراضي خارج الزمام، علي الرغم من أن الطلب المقدم من تلك السيدة كان سابقاً لقرار السيد وزير الزراعة الصادر بهذا الشأن بعامين ، حيث صدر قرار وزير الزراعة السابق عام ٢٠١١والطلب المقدم من تلك السيدة عام ٢٠٠٩، ثم أعادت تلك السيدة تقديم طلب آخر للشراء عام ٢٠١٨ لتقنين التمليك وفقاً للقانون الصادر رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧ وقامت بإستيفاء كافة الأوراق المطلوبة وتمت الموافقة بالفعل بصورة رسمية موثقة بمستند رسمي صادر من محافظة بني سويف، إلا أن المبلغ المطلوب سداده، لم يراعي ما حدث مع تلك السيدة من إهمال لدراسة طلبها الأصلي المقدم عام ٢٠٠٩، والذي لم تلتفت إليه الجهات المسئولة ، وطالبتها الجهات المختصة بسداد الرسوم وفقاً للأسعار المتعامل بها في توقيت صدور الموافقة.

كذلك لم تراعي الجهات المعنية بأن تلك السيدة تدفع رسوم حق الانتفاع لتلك الأرض المقام عليها المزرعة منذ عام ٢٠٠٥، أمثلة كثيرة ومنتشرة لمثل هذه الشكاوي ولَم يتم حلها حتي اليوم، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة جاهدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يزرع آخرون العراقيل في طريق المستثمر الصغير، الذي يحاول أن يوفر فرص عمل لبعض المصريين، فهل من مجيب؟

إن المشكلات التي تواجه كل من يفكر في الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب التنبه لها ومحاولة حلها، إذا كنّا نفكر بجدية في التسهيل علي المواطنين وتشجيعهم علي المساهمة في التنمية الحقيقية لمصر، المشكلة الكبري والقائمة والتي ما زلنا نعاني منها جميعاً هو تراخي بعض الموظفين في النظر في الطلبات المقدمة لهم، ينتج عنه إصابة البعض بالضرر وطول المعاناة.

بالإضافة إلي ذلك والذي يعتبر الكارثة الكبري بكل المقاييس هو عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة مما ينتج عنه صدور بعض القرارات المتضاربة والتي تتسبب في كم من الضغوط النفسية والمادية علي المواطن البسيط والمستثمر الصغير، فهل من الممكن إنشاء جهة من شأنها التنسيق بين الوزارات المختلفة والمحافظات ودراسة كل قرار صادر ومحاولة توفيق تلك القرارات بما يحقق النفع للمواطن والمستثمر والدولة في آن واحد؟ أم سنظل نعاني جميعاً من صدور القرار من جهة وعكسه من جهة أخري ويبقي المواطن والمستثمر هو الضحية الأولي لذلك التخبط؟