حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل على سبيل المثال، وهذه المادة تشمل الاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل " الفيس بوك أو جروبات الواتس آب"، حيث من الممكن أن تشكل هذه الرسائل دليلا كافيا لإثبات حدوث اتفاقات بين أطراف السوق بالمخالفة للقانون.

وذكر المستشار أشرف فرحات المحامى بالنقض إن تعاملات المستثمرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تحمل طابعا من السخرية، ولكن المادة 6 من قانون حماية المنافسة تعتبر أية تفاعلات أو اتفاقات تمس هذه المادة عبر وسائل التواصل مخالفة غير قابلة للتصالح مع جهاز حماية المنافسة، بعكس مواد القانون الأخرى التي يقبل فيها الجهاز التصالح