طالب النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بإعادة دراسة خطتها التنفيذية التى تسير عليها بشأن أراضى الدولة، محل وضع اليد.

واستنكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، نتيجة تقنين الأراضى بعد مرور 3 سنوات والتى لم تتخط 3% من مقدمى الطلب للتقنين، والذين يصل عددهم لأكثر من 280 ألف طلب، قائلا "كنا نستهدف تسجيل حصيلة 100 مليار كمرحلة أولى منذ 3 سنوات، بينما ما تحقق قليل للغاية عن ذلك".

وقال إن الحكومة بذلك لم تسجل حتى الآن أى ربح بالموازنة العامة بشأن هذا الملف ولازالت صفرا، قائلا: "كنا نتطلع أن تسجل أى رصيد يتم استغلاله كموردا فى موازنة العام القادم".

وشدد على أن ملف أراضى الدولة لابد وأن يسير بأسرع وقت ممكن، لاستيفاء حق الدولة، خصوصا وأنه من أهم مصادر الإيرادات بالموازنة، وإذا كان هناك قصور فى التشريع فلابد من معالجته وإرساله للبرلمان.

وأشار إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، لافتا إلى أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.