تقدم النائب ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات، بشأن كفاءة منظومة حماية الموانئ والممرات البحرية الحيوية وضمان استمرارية التجارة والطاقة في مواجهة المخاطر الإقليمية المتصاعدة.

وأكد الهضيبي، أن الموانئ والمنشآت البحرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في الأمن الاقتصادي المصري، لارتباطها بحركة الواردات والصادرات، وإمدادات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة العابرة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لقناة السويس، مشددًا على أن تطور طبيعة المخاطر الإقليمية وظهور تهديدات جديدة، من بينها المسيرات والهجمات السيبرانية، يفرض تحديث منظومة الحماية والطوارئ بصورة مستمرة.

وطالب الحكومة، بالكشف عن آخر تقييم شامل لمخاطر الموانئ والمنشآت البحرية الحيوية، ومدى تحديث خطط التأمين في ضوء التطورات الإقليمية، ونتائج اختبارات ومحاكاة سيناريوهات الطوارئ والتعطل.

كما تساءل عن وجود خطط واضحة لاستمرار التشغيل حال خروج أحد الموانئ أو المنشآت الحيوية من الخدمة، ومدى قدرة الموانئ البديلة على استيعاب حركة السفن والبضائع، والزمن المستهدف للاستجابة للحوادث واحتوائها واستعادة التشغيل الطبيعي.

وطالب الهضيبي، كذلك ببيان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني بالموانئ، وقدرتها على مواجهة الأعطال والاختراقات واستعادة الخدمات، وآليات التنسيق بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والبترول والاتصالات والجهات المعنية بإدارة الأزمات.

وشدد على ضرورة كشف التأثير الاقتصادي المحتمل لتعطل أي ميناء أو منشأة بحرية حيوية على الواردات والصادرات وإمدادات الطاقة وإيرادات الدولة وتكاليف الشحن والتأمين، ومدى تأثير المخاطر الإقليمية على ثقة الخطوط الملاحية الدولية وتنافسية الموانئ المصرية وقناة السويس.

وأكد الهضيبي، أن أمن الموانئ لم يعد يقتصر على حماية المنشآت فقط، وإنما أصبح منظومة متكاملة تشمل الوقاية والاستجابة واستمرارية التشغيل والأمن السيبراني والبدائل اللوجستية وحماية سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار حركة التجارة والطاقة والحفاظ على مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.