أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا يوجد أي تغير في سعر الدولار الجمركي، ولا ندرس حتى هذا الأمر في الوقت الحالي، مضيفا أن السيارات الخاصة بـ"مبادرات السيارات" لا يوجد أي قرار يخصها من جانبنا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار الهواتف المحمولة يتم مراجعتها بصفة دورية بالتواصل مع الشركات المصنعة، وفي حال تخفيضها؛ يعني انخفاض أسعارها".

وأشار إلى أن مبادرة تشجيع الصناعة المحلية للسيارات قائمة، ولا تتم فى مصلحة الجمارك المصرية بل بالتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفى شق منها بين وزارة المالية، موضحًا أنها حزمة تحفيزية لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية للسيارات و«قائمة بصورة جيدة للغاية ومستمرة».

وتابع أن مبادرة المصريين فى الخارج انتهت ولا يوجد فيها مراجعة أو تجديد، موضحًا أن «اللى اشتركوا فيها من المصريين قدامهم فترة خمس سنين من تاريخ القيد فى المبادرة إن هو يجيب العربية بتاعته، وما فيش تجديد فيها»، مؤكدًا أن الأمر يسرى على أى سيارة بموقعها.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الدولار الجمركى لا يقتصر على السيارات، قائلًا: «الدولار ده اللى بيتم تقييم فيه سعر الصرف اللى بيتم التعامل فيه فى الجمارك المصرية، اللى بيحتسب على أساسه الرسوم الجمركية اللى بيتم تحصيلها بالجنيه المصري»، مؤكدًا أنه يسرى على كل الواردات.

وأكد أحمد أموى على أن ما تردد حول قيد الموبايل الواحد كل ثلاث سنوات «كان شائعة وأمر غير صحيح»، موضحًا أن هذا القيد «اتلغى من يناير اللى فات»، وأن أى موبايل يُستورد حاليًا يخضع لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة مستحقة عليه، وأن الأسعار تُراجع دوريًا بالتنسيق مع الشركات المصنعة.

وشدد أحمد أموى على أن أسعار التليفونات يتم مراجعتها بصفة دورية، موضحًا أنه مع ظهور موديل جديد من إحدى الماركات فإن الموديل السابق ينخفض سعره، فيتم إعادة تقييمه من الناحية الجمركية، وبالتالى تنخفض الجمارك عليه، بينما الموديل الأحدث يخضع لسعر أعلى، مؤكدًا أن الشركة المنتجة إذا خفضت السعر فإن الجمارك تراعى ذلك تلقائيًا.