علق الإعلامي هشام موسى على موقف روسيا والصين الرافض للمشروع المدعوم من الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة الخبراء المكلفين بمتابعة العقوبات المفروضة على إيران، موضحا أن الموقف الروسي والصيني يعكس خلافا أعمق حول الأساس القانوني للعقوبات وآلية «سناب باك» المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشار هشام موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن موسكو ترى أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر في إطار الاتفاق النووي الإيراني، انتهى مفعوله في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي تعتبر أن أي تحرك يستند إلى القرار بعد هذا التاريخ يفتقر، من وجهة نظرها، إلى الأساس القانوني. وهو الموقف الذي عبرت عنه روسيا مرارا داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن محاولة تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات «سناب باك» لا تستند إلى أساس قانوني من وجهة نظرها.
وأوضح موسى أن الصين تتبنى بدورها موقفا رافضا لما تعتبره توظيفا سياسيا لمجلس الأمن، وترى أن معالجة الملف النووي الإيراني يجب أن تتم من خلال الدبلوماسية والحوار، مع احترام سيادة الدول، بدلا من تصعيد الضغوط السياسية والعقوبات كما أن بكين وموسكو سبق أن اعترضتا على الأساس القانوني لتحرك الدول الأوروبية لتفعيل آلية «سناب باك»، في حين تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بسلامة هذا الإجراء.
وأضاف أن الموقف الروسي والصيني يعكس، في قراءته، اعتراضا على استمرار التعامل مع مجلس الأمن باعتباره أداة لفرض الضغوط الأحادية، مؤكدا أن الخلاف الحالي لا يتعلق فقط بإجراء فني خاص بتمديد مهمة خبراء، وإنما يمتد إلى رؤى متعارضة بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني ودور مجلس الأمن في إدارة الأزمات الدولية.
وأكد هشام موسى أن إيران استقبلت الموقف الروسي والصيني بارتياح، باعتباره دعما لموقفها الرافض للإجراءات الغربية المتعلقة بالعقوبات وآلية «سناب باك»، بينما ترى الولايات المتحدة والدول الغربية أن انتهاء مهمة الخبراء سيضعف آليات الرقابة على تنفيذ العقوبات وبذلك، تحولت جلسة مجلس الأمن إلى انعكاس جديد للخلاف الدولي الأوسع حول الملف النووي الإيراني ومستقبل التعامل معه.