ثمّن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا دعمه الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تداعيات العدوان على قطاع غزة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة تونس.

شبكة أمان مالية لدعم فلسطين

ودعا المجلس إلى تفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتم الاتفاق عليها، على أن تقدم دولة فلسطين مقترحًا يتضمن آليات التنفيذ، فيما يتولى الأمين العام الدعوة إلى اجتماع للدول الأعضاء لدراسة المقترح وإقراره على المستوى الوزاري قبل رفعه إلى القمة العربية.

وأدان الوزراء استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والاقتطاع منها، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة، ومحذرين من خطورة محاولات عزل القطاع المصرفي الفلسطيني وقطع علاقاته بالبنوك المراسلة.

دعم تولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها في غزة

وأكد المجلس دعم تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما أكد دعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإصلاحية وقرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا، مع الرفض القاطع لأي محاولة لتغييب منظمة التحرير عن تقرير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.

التمسك بمبادرة السلام العربية

وجدد وزراء الخارجية العرب تمسكهم بمبادرة السلام العربية باعتبارها الموقف العربي التوافقي وأساس أي جهود لإحياء عملية السلام، مؤكدين أن السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل يرتبطان بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.