أكد الإعلامي محمد موسى أن ما أثير حول ارتباط السفينة «TIHAMA» بمصر عقب استهدافها قبالة السواحل اليمنية، يكشف مجددًا خطورة تداول المعلومات غير الدقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملاحة البحرية وأمن المنطقة والأمن القومي المصري.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن عددًا من وسائل الإعلام العربية والدولية، إلى جانب منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات نسبت السفينة إلى مصر، وهو ما دفع الهيئة العامة للاستعلامات إلى إصدار توضيح رسمي، دعت خلاله وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه المعلومات.
وأشار إلى أن وزارة النقل المصرية حسمت الأمر، مؤكدة أن السفينة «TIHAMA» ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وأن عنوان الشركة المشغلة لها ليس في الإسكندرية، فضلًا عن رفع السفينة علم تنزانيا وكون مالكها يمني الجنسية.
وأضاف موسى أن وزارة النقل أوضحت كذلك أن شركة Blue Sea for Management Marine تتولى تشغيل السفينة من خلال فرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن السفينة لم يسبق لها دخول أي ميناء مصري، كما أنها لم تكن متجهة إلى مصر وقت استهدافها، ولم تكن تحمل أي بضائع تخص مواطنين أو جهات مصرية.
وشدد موسى على أن هذه المعطيات الرسمية تؤكد عدم دقة ربط السفينة بمصر أو تصوير الحادث باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بالملاحة المصرية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يبدأ من البيانات الرسمية وليس من التكهنات أو المعلومات المتداولة عبر المنصات المختلفة.
ولفت إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد خبر تم نشره ثم جرى تصحيحه، وإنما بمعلومات شديدة الحساسية ترتبط بحركة الملاحة البحرية وأمن البحر الأحمر والتطورات العسكرية في المنطقة، وهو ما يجعل مسؤولية وسائل الإعلام أكبر في التحقق من المعلومات قبل نشرها.
وأكد أن نشر معلومات غير دقيقة عن ارتباط سفينة بمصر، في ظل حالة التوتر التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، قد يؤدي إلى خلق انطباعات خاطئة لدى الرأي العام، فضلًا عن إمكانية استغلال تلك المعلومات في تقديم روايات غير دقيقة بشأن موقف مصر من التطورات الإقليمية.
وقال موسى إن مصر تتعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي بمنتهى المسؤولية، وتحرص على أن تكون المعلومات المتعلقة بالدولة ومصالحها صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، داعيًا وسائل الإعلام العربية والدولية إلى الالتزام بالقواعد المهنية الأساسية، وفي مقدمتها مراجعة المعلومات والتأكد من مصادرها قبل النشر.
وأشاد بسرعة ووضوح تحرك وزارة النقل والهيئة العامة للاستعلامات في توضيح حقيقة ما جرى ووضع المعلومات الرسمية أمام وسائل الإعلام والرأي العام، مؤكدًا أن سرعة التصحيح ومواجهة المعلومات المغلوطة تمثلان عنصرًا مهمًا في منع انتشار الشائعات.
واختتم محمد موسى حديثه بالتأكيد على أن حرية الإعلام لا تعني نشر معلومات غير موثقة، وأن السبق الصحفي لا يمكن أن يكون على حساب الحقيقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري أو الملاحة البحرية في المنطقة.
كما دعا المواطنين إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بمثل هذه الوقائع من الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بمحاولات بعض الأبواق الإعلامية واللجان الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان لتداول الشائعات وإثارة البلبلة، مشددًا على أن الحقيقة يجب أن تسبق السبق الصحفي، وأمن مصر القومي ليس مجالًا للتخمين أو الشائعات.