تواصل مصر تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار مسار بدأ قبل نحو 10 سنوات، وشهد حصول الدولة على تمويلات لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

ومع امتداد برنامج التعاون مع الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2026، كشف الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، عن حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر وما تم سداده من مستحقات خلال هذه الفترة.

وقال معيط في تصريحات صحفية إن مصر حصلت على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد بقيمة تقترب من 25.3 مليار دولار منذ بدء برنامجها الأول مع الصندوق في نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026، أي على مدار فترة تقترب من 10 سنوات.

وأضاف معيط أن البرنامج الأول منح تمويلات بقيمة 12 مليار دولار ثم في أثناء جائحة كورونا منح الصندوق مصر تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار ثم البرنامج الثاني للإصلاح الاقتصادي في عام 2020 والذي كان لمدة عام واحد فقط لمساعدة مصر علي مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الوباء وكان بمبلغ تمويل قدره 5.2 مليار دولار ثم البرنامج الحالي الذي بدء في عام 2022 بمبلغ 3 مليارات دولار ولكنه توقف ولم يبدء فعليا إلا في عام 2024.

تابع معيط: "ثم ارتفعت قيمة تمويله من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بجانب برنامج الصلابة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار".

ويتبقي لمصر المراجعة الأخيرة من البرنامجين في نوفمبر القادم بمبلغ أهير مستحق يبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق عليها لصالح صندوق النقد الدولي، بخلاف الفوائد المستحقة، والتي التزمت الدولة بسدادها بالكامل وفي مواعيدها المحددة.

وأشار معيط إلى أن إجمالي المستحقات على مصر لصالح صندوق النقد الدولي انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.

وردًا على تساؤلات بشأن ارتفاع قيمة الشريحة التي حصلت عليها مصر إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.64 مليار دولار، قال معيط إن الزيادة تعود إلى الأداء القوي لمصر في تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق مؤشر إصلاحي إضافي ضمن البرنامج، ما رفع قيمة التمويل المستحق في إطار برنامج الصلابة والاستدامة إلى 277 مليون دولار بدلًا من 138 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ المستحق لمصر إلى 1.776 مليار دولار مقارنة بنحو 1.638 مليار دولار كان متوقعًا في السابق.