زوجيني نفسك تلك هي صيغه الزواج وللعلم، الصيغه الأمر المتفق عليه بين كافه الفقهاء: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح وبمجرد اتمام العقد لايلزم توثيقه ولكن تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمى، حيث إن الشروط العامة التى وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هى ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفى، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفى والموثق طالما الشروط متوافرة فى وهى الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولى لغير الثيب أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولى طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة، والذى أخذ عنه القانون المصرى وكذلك الإشهاد. ويرتب الزواج عموما حقوق وومواقف قانونيه لا يعطي للغير الزوج .

تنص مادة 274 من قانون العقوبات على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  ويعترف القانون بالزواج العرفي بدليل امكانيه".

الخلع من الزواج العرفي  يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمى، حيث إن الشروط العامة التى وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هى ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفى، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفى والموثق طالما الشروط متوافرة فى وهى الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولى لغير الثيب أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولى طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة، والذى أخذ عنه القانون المصرى وكذلك الإشهاد.

 واثبات اخر هو ان القانون يعترف بالزواج العرفي كعقد نكاح معترف به الماده ١٧ فقره ٢ تقبل دعاوي الفسخ والطلاق متي كان الزواج ثابتا باي كتابه و الماده ٢٠من قانون الاحوال الشخصيه نص علي جواز الخلع من الزواج العرفي و عند جمهور الفقهاء ماعدا الحنفيه اعتبره شرطاالمَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة

 الشروط   وشروط اللزوم العيوب التي لايقبله الطرف الاخر سواء ظهرت بعد او قبل الزواج، وهناك الالاف الادله التي توكد ان الزواج العرفي هو زواج حلال وقانوني ومثله مثل اي حلال يمكن اساءه استخدامه او التحايل باسم الشرع اوالقانون عليه  يجعله وان اكتملت شروطه واركانه الشرعيه ولكن النوايا السيئه قد تجعله في صف الحرام وان كان قانوني مائه في المائه ويعد زواج امام المجتمع كافه.