أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم السبت، استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لحماية مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

وكان وزير الري قد تلقى تقريرًا من رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه المهندس أبوبكر الروبي، بشأن موقف "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

واستعرض التقرير موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان)، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة؛ حيث تم حتى الآن تنفيذ إزالات لـ37 حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة، بطول 8 كيلومترات.

كما استعرض التقرير موقف إزالة حالات البناء المخالف بفرع رشيد؛ حيث تم حتى الآن إزالة 518 حالة.

ووجه سويلم، باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

ويهدف "مشروع ضبط النيل" إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كل التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب، والمناطق المحظورة، والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.