أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري استمرار النشاط القوي لمنظومة مقاصة الشيكات، حيث بلغت قيمة العمليات التي تمت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري 3.159 تريليون جنيه، من خلال 6.167 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بما يعكس استمرار كفاءة منظومة المدفوعات والتسويات المالية في السوق المصرفية.

ووفقًا للتقرير، سجل شهر يناير تسوية 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، تلاه شهر فبراير بإجمالي 856.642 ألف عملية بلغت قيمتها 430.122 مليار جنيه.

وخلال شهر مارس، ارتفع حجم العمليات إلى 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، فيما شهد شهر أبريل تسوية 901.267 ألف عملية بإجمالي 438.216 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو سجل 732.474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه، بينما سجل شهر يونيو أعلى قيمة تسويات خلال الفترة، مع تنفيذ 1.053 مليون معاملة بإجمالي 550.641 مليار جنيه، قبل أن يبلغ عدد العمليات خلال يوليو 892.536 ألف عملية بقيمة 463.049 مليار جنيه.

ويُعد نظام مقاصة الشيكات إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية المالية في مصر، إذ يتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل منظومة المقاصة لعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب الإشراف على عمليات التقاص، واحتساب صافي المراكز المالية بين البنوك، وتنفيذ التسويات النهائية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسلامة المعاملات المالية داخل القطاع المصرفي.