استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، البرنامج المُقترح للدعم النقدي السلعي، حيث تم التأكيد على أن نظام الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة.

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لمدة زمنية مُطمئنة، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مُستويات مُطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تقترب في بعض السلع من عام كامل. وفي هذا الإطار؛ تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمُجمع صوامع "مستقبل مصر"، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شَهِدَ أيضًا استعراضاً لمنظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار في صندوق تكافل وكرامة، والتي تستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقراً.