نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية.

ويأتي القرار ضمن القرارات الجمهورية التي تصدر في المناسبات الوطنية، والتي تستهدف منح الفرصة للمستحقين للاندماج مجددًا في المجتمع، وفقًا للضوابط والشروط القانونية المنظمة لتنفيذ قرارات العفو.
ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، فحص ملفات النزلاء لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو الواردة بالقرار الجمهوري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المستفيدين.

ويعد العفو الرئاسي من الآليات القانونية التي ينظمها الدستور والقانون، ويصدر في عدد من المناسبات القومية والدينية، بعد مراجعة الحالات المستوفية للاشتراطات المحددة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة لعودة المفرج عنهم إلى المجتمع.