أكد النائب ابراهيم عبدالله، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعكس بوضوح النهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع مختلف الفئات المجتمعية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة تستحق كل الدعم والتقدير نظير ما قدمته من جهود وعطاء على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وأوضح عبدالله، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة تنفذها القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية متلاحقة انعكست آثارها على مختلف الأسواق والاقتصادات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على تحقيق التوازن بين مواصلة خطط التنمية الشاملة والحفاظ على البعد الاجتماعي الذي يمثل أولوية رئيسية في سياسات الجمهورية الجديدة.

وتابع: أصحاب المعاشات كانوا دائمًا محل اهتمام مباشر من الرئيس السيسي، الذي يحرص على إصدار قرارات من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن زيادة المعاشات الجديدة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمستفيدين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصري.

وأشار ابراهيم عبدالله، إلى أن أهمية القرار تتجاوز قيمته المالية المباشرة، إذ يحمل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج، وأنها حريصة على توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة.

واضاف نائب السويس. أن شمول الزيادة لمختلف الفئات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة للتأمينات والمعاشات يعكس حرص الدولة على تحقيق أكبر قدر من العدالة والإنصاف بين المستفيدين.

وأكد النائب ابراهيم عبدالله أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، أو زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، أو تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، وهو ما يؤكد أن الإنسان المصري يظل محور اهتمام القيادة السياسية ومركز عملية التنمية.