قال أحمد السيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن توجهات عديدة تركز على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأوضح "السيد" عبر برنامج "مساء DMC”، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الثلاثاء، أن الإنفاق يشهد زيادة بنسبة 17%، مشيرًا إلى أن مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنسبة 30%، وهي نسبة تفوق متوسط الزيادة العامة، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي.

وأضاف أن زيادة مخصصات الصحة تشمل الاهتمام بالكادر الطبي والتمريض، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة تصل إلى نحو 35%.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل مساهمة كبيرة في توفير الأدوية ودعم دخول محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الاهتمام بقطاع التعليم، الذي يشهد زيادة في مخصصاته بنسبة نمو تصل إلى 20%، لدعم مختلف عناصر العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك استيفاء الاستحقاقات الدستورية رغم ضخامة الأرقام والتحديات، موضحًا أن الموازنة الجديدة تعد الأكبر للدولة المصرية هذا العام وتحمل طموحات كثيرة للمواطنين وتلبي الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا، مؤكدًا أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة الحالية ترتكز على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بالتوازي مع تقديم التسهيلات الضريبية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يساعد على تلبية احتياجات المواطن المصري.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026 - 2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو 2 مليار و680 مليون جنيه.