أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تعكس نجاح الدولة في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح المحمدى، أن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي يرتبط بتحسين جودة الحياة ودعم خطط التوسع العمراني، لافتًا إلى ضرورة التوقف أمام التحديات التي تواجه بعض المحافظات وفي مقدمتها محافظة الغربية، التي تعاني من ضغوط متزايدة على شبكات البنية الأساسية والمرافق والخدمات نتيجة الكثافات السكانية المرتفعة.

وأشار إلى أن عددًا من المناطق خاصة بمدينة طنطا شهد دخول مساحات جديدة إلى الحيز العمراني دون استكمال البنية الأساسية بالشكل المطلوب، مطالبًا بتوجيه مزيد من الاستثمارات والبرامج التمويلية لمحافظة الغربية في قطاعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتها.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن اتفاقية المنحة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا القطاع يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية وبخطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن تطوير مشروعات الصرف الصحي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، وتعزيز حماية الثروة السمكية، ورفع كفاءة الشواطئ بما يدعم قطاع السياحة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد المندوه على ضرورة تحويل نتائج الدراسات والخدمات الاستشارية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع أهمية تعميم التجارب الناجحة على المناطق الأكثر احتياجًا، مطالبًا بأن تكون هناك منح مماثلة لمناطق بولاق الدكرور في ضوء الكثافات السكانية المرتفعة بها.

من جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن أهمية الاتفاقية لا تتعلق فقط بزيادة الطاقات الاستيعابية لمحطات المعالجة، وإنما تمتد للتخطيط للمستقبل من خلال تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار زين الدين إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شهدت العديد من القرى دخول خدمات الصرف الصحي لأول مرة، إلى جانب تنفيذ آلاف المشروعات وتوسيع نطاق التغطية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن النجاحات التي تحققت لا تلغي استمرار وجود تحديات في بعض المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة لا تزال تحتاج إلى إحلال وتجديد عدد من محطات الصرف الصحي وخدمة المناطق المحرومة، مشددًا على أهمية التوسع في مثل هذه المنح دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.