وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، على مقترح تقدمت به وزارة المالية ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يضمن الحفاظ على موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتعزيز آليات تحصيل المساهمة التكافلية المقررة قانونًا.

وخلال الاجتماع، اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بحيث تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، مع أيلولة حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعمًا لمواردها وفقًا لأحكام القانون.

وأكد وزير المالية أن التعديل المقترح، رغم ما يمثله من عبء إضافي على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، فإنه يوفر ضمانة حقيقية لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة، ومشيرًا إلى ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.
كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمقترح الحكومة، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة.

بدوره، أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، توافقه مع مقترح الحكومة، موضحًا أنه يلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويحفظ حقوقها.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة، تأكيدًا على حماية حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وضمان استدامة مواردها المالية.