قال النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش، اليوم الاثنين، 11 طلب إحاطة من النواب بشأن المناطق التي لم تصلها المرافق حتى الآن مثل مدن أكتوبر والشيخ زايد.

وأضاف الخشت، أن اللجنة ستناقش فيما بعد طلب الإحاطة الذي تقدم به للمجلس، موجها إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمران، بشأن مدى اتساق سياسات التخطيط المكاني والاستثمار العام مع أنماط الهجرة الداخلية في مصر وقدرتها على خلق فرص عمل محلية والحد من الضغوط الطاردة للسكان.

وأوضح الخشت، في طلب الإحاطة، أن البيانات والدراسات الحديثة تكشف تحولات جوهرية في أنماط الهجرة الداخلية في مصر، ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق سياسات التخطيط المكاني وتوزيع الاستثمارات العامة وبرامج التنمية المحلية وسياسات المدن الجديدة مع السلوك الفعلي للسكان واحتياجات سوق العمل المحلي.

ولفت إلى أن عدد المهاجرين الداخليين ارتفع من نحو 4.8 مليون شخص في تعداد عام 2006 إلى نحو 8.3 مليون شخص في تعداد عام 2017، بما يمثل قرابة 8% من إجمالي السكان، مع احتمال أن تكون النسبة الفعلية أكبر نتيجة عدم انعكاس بعض أنماط العمالة الموسمية والمتنقلة بالكامل في البيانات الرسمية.

وتابع أن عدد سكان المناطق الحضرية ارتفع من نحو 24.4 مليون نسمة عام 1990 إلى نحو 43.7 مليون نسمة عام 2021، في الوقت الذي تستقبل فيه المدن المصرية ما يقرب من مليون مقيم جديد سنوياً.

وكشف عن خريطة المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان عن مفارقات تنموية لافتة، حيث جاءت محافظة البحر الأحمر في مقدمة المحافظات الجاذبة بصافي معدل هجرة بلغ 7.56%، تلتها جنوب سيناء بنسبة 4.67%، ثم الجيزة بنسبة 3.73% والقليوبية بنسبة 3.10%، في حين تصدرت محافظة السويس المحافظات الطاردة للسكان بصافي معدل هجرة بلغ 6.59%، تلتها بورسعيد بنسبة 4.80% ودمياط بنسبة 2.82% والقاهرة بنسبة 2.71% والإسكندرية بنسبة 0.34%.

وأشار إلى أن الحكومة توسعت في إنشاء مدن الجيل الثالث والرابع والخامس وسلمت المواطن سكن ليس رخيص وعندما تسلم المواطن الوحدة اكتشف عدم وجود مرافق أو خدمات أو حتى مواصلات بهذه المدن، موضحا أن المواطن لهذا السبب فضل أن يتحمل أعباء استمرار السكن في المدن القديمة.