عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت؛ لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومسئولي المتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة التصدي الحاسم للبناء المخالف، والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام عبد السميع الشيمي، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، تقرير المتغيرات المكانية الذي عرضته وحدة البنية المعلوماتية المكانية، موجهاً بسرعة الرد على جميع المتغيرات غير القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات الحديثة وإزالتها دون تأخير، مع تكثيف أعمال المتابعة لمنع تكرار التعديات.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المختصة لإزالة التعديات المستهدفة ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية.

وأشار المحافظ، إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل أداة الدولة الرئيسية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بظهور أي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وكلف "غنيم"، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية لمتابعة الإجراءات المتخذة حيال أي متغير غير قانوني يتم رصده، وسرعة استصدار قرارات الإزالة اللازمة، مع إحالة المقصرين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.