سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على أزمة عدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات في مدينة حدائق أكتوبر، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في نزاع لا علاقة لهم به، بعدما استثمروا أموالهم في مشروع تعليمي يهدف إلى خدمة المنطقة، قبل أن تتعطل إجراءاتهم بشكل مفاجئ بسبب خلافات مالية بين إحدى الشركات وجهاز المدينة.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القصة بدأت في يناير 2024، عندما اشترى مجموعة من المستثمرين قطعة أرض تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع من شركة «نيو سيتي» بهدف إنشاء مدرسة تخدم سكان حدائق أكتوبر، مؤكدًا أنهم التزموا بكافة الإجراءات القانونية وسددوا الأقساط المستحقة بانتظام عبر الشيكات حتى يونيو 2025.

وأضاف أن المستثمرين فوجئوا أثناء استكمال إجراءات التراخيص داخل هيئة الأبنية التعليمية بوقف التعامل على الأرض من جانب جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بعد اكتشاف مديونية ضخمة على شركة «نيو سيتي» تُقدّر بنحو مليار و700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز قرر الحجز على 97 قطعة أرض تابعة للشركة، من بينها قطعة الأرض المخصصة للمدرسة، تمهيدًا لطرحها في مزادات لاسترداد مستحقاته المالية، وهو ما أدى إلى تجميد المشروع بالكامل وإلغاء الموافقات والتراخيص المرتبطة به.

وأكد موسى أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تعطل مصالح الملاك والمستثمرين المجاورين، فضلًا عن لجوء الشركة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد المشترين بسبب الشيكات، رغم توقف المشروع وتعذر استكمال الإجراءات على الأرض.

وأوضح أن المستثمرين لجأوا بدورهم إلى القضاء للمطالبة بوقف الشيكات والحصول على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصاف أصحاب النوايا الحسنة الذين دفعوا ثمن خلافات لم يكونوا طرفًا فيها.

وشدد محمد موسى على ضرورة تحرك الجهات المختصة بوزارتي الإسكان والتعليم لحل الأزمة، وإنقاذ مشروع تعليمي كان من المفترض أن يخدم آلاف الأسر، بدلًا من أن يتحول إلى أزمة تهدد استثمارات المواطنين ومستقبل المنطقة.