طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب وصرف التعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تلقائيًا للمستحقين، دون اشتراط تقدمهم بطلبات منفصلة للحصول عليه.

وأكد إمام خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التعويض المقرر قانونًا جاء كضمانة لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق من آثار التأخير في صرف مستحقاتهم التأمينية، مشددًا على أن الهيئة تمتلك بالفعل كافة البيانات والسجلات التي تمكنها من تحديد حالات التأخير ومدتها وأسبابها، بما يجعل اشتراط تقديم طلب مستقل من صاحب الحق أمرًا غير مبرر.

وأوضح أن الهيئة سبق أن قدمت بيانات وإحصاءات تتعلق بالحالات المتأخرة في الصرف، وهو ما يؤكد علمها الكامل بهذه الحالات، ومن ثم فإن صرف التعويض يجب أن يتم بصورة تلقائية كلما ثبت أن التأخير يرجع إلى أسباب تخص الهيئة.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أنه لا يجب إلزام أصحاب الحقوق باتخاذ إجراءات إضافية للمطالبة بالتعويض لانه يفرغ النص القانوني من مضمونه العملي، ويحمل المواطنين أعباءً لا تتفق مع مبادئ العدالة الناجزة وحسن الإدارة، مؤكدًا أن الأصل في التشريع هو حماية المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفي التوقيت المناسب.

واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أن التعويض حق قانوني واجب الأداء متى تحققت شروط استحقاقه، وطالب بأن تكون توصيات لجنة القوى العامة بالبرلمان واضحه بمطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفه تلقائيًا لكل من تضرر من التأخير دون الحاجه لتقديم طلب من كل مستحق للتعويض.