تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبد الناصر، ودينا هلالی، ومحمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات (دليفرى) وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم أو المتاجر، وذلك فى ضوء المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن المناقشات ستشهد حضور ممثلين عن الحكومة، لبحث تدهور أوضاع عمال التوصيل بمختلف أنواعهم وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم رغم خطورة طبيعة العمل.

وذكرت عبد الناصر في طلب الإحاطة الذي قدمته في فبراير الماضي، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، أنه على مدار سنوات طويلة أوضاع عمال التوصيل في مصر وما يشوبها من اختلالات جسيمة تمس الحقوق الدستورية والقانونية لشريحة واسعة من المواطنين، يعملون في واحد من أخطر أنماط العمل المعاصرة، دون غطاء قانوني فعّال أو حماية تأمينية حقيقية، رغم ما ينطوي عليه هذا النشاط من مخاطر يومية تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن الاجتماعي.

وأشارت عبد الناصر، إلى أن البيانات العامة المستقاة من تحقيقات ميدانية واستطلاعات رأي متخصصة أوضحت وجود 63% من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث أو إصابات أثناء العمل، و 2% فقط حصلوا على تعويض عن إصابات العمل، و 80% يعملون دون عقود عمل مكتوبة، و 97% غير مؤمَّن عليهم اجتماعيًا، و12% فقط لديهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي، و48% أُجبروا على توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات، و54% تعرضوا لخصومات غير مبررة من الأجور، و 21.5% تعرضوا للفصل التعسفي، و97% لا يشعرون بأي أمان مادي أو اجتماعي.

وقال النائبة دينا هلالي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في طلب إحاطة موجه إلى وزير العمل ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، إن عمال التوصيل يؤدون عملهم في ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر متعددة، ورغم ذلك لا يزال كثير منهم خارج مظلة الحماية والتأمين والرعاية الصحية.

وقالت إن توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية عادلة لعمال التوصيل لس رفاهية، بل حق أصيل، مطالبة بضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين بخدمات التوصيل، بما يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويوفر مظلة حماية تليق بما يقدمونه من خدمة للمجتمع.

وكان النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن والعمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل، وغياب إطار تشريعي وتنفيذي ينظم هذا القطاع ويوفر الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين به.

وطالب مطر الحكومة بإدماج عمال التوصيل في منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، وتقنين الوضع القانوني للمهنة، مع سياسات تنفيذية لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية، بما يضمن حماية هذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

كما تقدّمت النائبة نيفين اسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة في هذا الشأن، طالبت خلاله بوضع سياسة حكومية متكاملة توازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.