ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة والشركات التابعة، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير وخطط رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط التطوير الهادفة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، ودعم استقرار الأسواق من خلال شبكة الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشركات التابعة تضطلع بدور محوري في توفير السلع الأساسية على مدار العام وضمان استمرار ضخها بالأسواق بالكميات المناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري واستقرار الأسواق.

وأشار فاروق، إلى الدور الذي تقوم به الشركة القابضة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة في معارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس» والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على مخزونات آمنة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة وضمان انتظام توافر السلع بالسوق المحلية.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ودعم التجارة الداخلية والتصدير.

كما دعا إلى مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتطوير القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، بما يدعم تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وقال الوزير إن مشروع «كاري أون» يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأكد فاروق ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشددًا على أهمية مواصلة جهود التطوير وتحسين الأداء بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.