أعلن النائب اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027.

وقال رئيس برلمانية حماة الوطن إن هذه الخطة تمثل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، وتؤسس لأول حلقة تنفيذية ممتدة حتى عام 2030، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الاستقرار الاقتصادي وتسريع معدلات النمو في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وثمَن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم منهجية "الطموح الحذر" التي تبنتها الخطة للتحوط ضد المخاطر الخارجية واضطرابات أسواق الطاقة، وهو توجه واقعي يرتكز على مؤشرات أداء قوية سجلها الاقتصاد المصري مؤخرا، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% في النصف الأول من العام الجاري، وصعود الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

ويرى النائب أن الخطة تضع المواطن وبناء الإنسان في قلب التوجه التنموي، عبر تكثيف الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، والالتزام بإنهاء مراحل مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات.

كما أكد أهمية التوصيات الواردة بالتقرير، لاسيما المتعلقة بوضع سقف صارم للاستثمارات العامة لإفساح المجال كاملا للقطاع الخاص وضخ استثماراته في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، بالتوازي مع تعميق الإنتاج المحلي ومواصلة التحول الأخضر، صونا للمكتسبات الوطنية وتحقيقا للتنمية.