اعتقلت الشرطة في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير، اليوم السبت، عشرات المؤيدين لجماعة محظورة نظمت خلال السنوات الأخيرة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات والحصول على حقوق أوسع، بحسب مسؤولين وشهود.

وجاءت الاعتقالات بعد يوم واحد من قرار الحكومة الإقليمية في مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، حظر "لجنة العمل الشعبي المشتركة"، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالنظام العام والأمن.

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من التوتر بين الحكومة والجماعة بشأن وثيقة تضم 38 مطلبا، من بينها توفير القمح والكهرباء بأسعار مدعومة.

وأكدت السلطات، أن 36 مطلبا من هذه المطالب تمت الموافقة عليها العام الماضي بعد مفاوضات شارك فيها ممثلو اللجنة ومسؤولون إقليميون والحكومة الاتحادية الباكستانية.

وقال فيصل ممتاز راثور رئيس وزراء كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، قبل الحظر وبعده، إنه لا يزال مستعدا للقاء ممثلي اللجنة لمناقشة المطلبين المتبقيين.

وبحسب الحكومة الإقليمية، رفضت اللجنة إلغاء مسيرة احتجاجية مقررة يوم الثلاثاء، مؤكدة تمسكها بجميع مطالبها.

وأوضح راثور، أن إحدى القضيتين العالقتين تتعلق بـ12 مقعدا مخصصة للاجئين الكشميريين في المجلس التشريعي.

وعززت السلطات، الإجراءات الأمنية قبل الاحتجاج المرتقب في إقليم الهيمالايا، الذي تتقاسمه باكستان والهند ويطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه.

وخاض الجاران النوويان، حربين من أصل ثلاث حروب بينهما بسبب كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.