أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم في مشروع تنفيذ وحدات سكنية بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الشركات العاملة في القطاع العقاري لاستكمال أوراقها والتقدم للمشاركة في الطرح الجديد، الذي يشمل آلاف الوحدات في عدد من المدن الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قررت مد فترة التقديم لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي رسميًا في 14 يونيو 2026 بدلًا من الموعد السابق في 30 مايو.

وأوضحت أن القرار جاء نتيجة تزامن موعد انتهاء التقديم مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما قد يؤثر على قدرة الشركات على استكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أن منح هذه المهلة الإضافية يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع العقاري، وإتاحة فرصة عادلة لجميع المطورين العقاريين للمشاركة في المشروع، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات مشاركة ممكنة وتنفيذ مشروعات متكاملة في المدن الجديدة.

كما يستهدف القرار تعزيز المنافسة بين الشركات، بما ينعكس على جودة التنفيذ وسرعة إنجاز المشروعات.

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضٍ مميزة داخل عدد من المدن الجديدة، من بينها:

حدائق أكتوبر: 4 قطع أراضٍ بمواقع متنوعة داخل المدينة

العاشر من رمضان: قطعتان (شمال الحي الرابع عشر والحديقة المركزية)

أكتوبر الجديدة: قطعة أرض جنوب طريق الواحات

سوهاج الجديدة: قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي

مدينة السادات: قطعتان في منطقتي النرجس والزهور

العبور الجديدة: 4 قطع أراضٍ بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي

أسيوط الجديدة: قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية

حدائق العاصمة: قطعتان بحي جاردينيا

ويأتي هذا التنوع الجغرافي في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتوزيع المشروعات السكنية بشكل متوازن بين المحافظات.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانًا.

وأوضحت أن عدد المطورين المتقدمين حتى الآن بلغ 22 مطورًا عقاريًا، مع توقع زيادة الإقبال خلال الأيام الأخيرة من فترة التقديم.

أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدة تنفيذ المشروعات تختلف حسب مكوناتها، حيث:

تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية حتى 4 سنوات

يتم تسليم الوحدات السكنية خلال 36 شهرًا في بعض الحالات

يمتد تنفيذ خدمات المشروع لفترات تصل إلى 5 سنوات

كما تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية على حدود الأراضي خلال عام واحد من صدور القرار الوزاري.

التمويل العقاري ودعم المستفيدين

أكدت الوزارة أن المستفيدين من الوحدات السكنية ضمن المشروع سيحصلون على دعم من خلال نظام التمويل العقاري الميسر، والذي يمتد حتى 20 عامًا بفائدة مدعومة تبلغ 8%، إلى جانب الدعم النقدي المخصص وفق مستوى دخل كل مستفيد.

ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتسهيل تملك الوحدات السكنية.

ضوابط الحجز وآليات التقديم

شددت الوزارة على أن التقديم يتم من خلال تقديم المظروفين الفني والمالي في مقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال أيام العمل الرسمية فقط، وبحد أقصى الساعة 3 عصرًا في آخر يوم للطرح.

كما أكدت أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التوقيت، مع تحديد موعد لاحق لإجراء قرعة علنية لاختيار المستحقين.

خطوة جديدة لدعم الإسكان الاجتماعي

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين”، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يساهم في تحقيق التوازن في سوق العقارات وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع.

طرح 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

وفي سياق متصل، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن استعداد الوزارة لطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك في 8 مدن جديدة، من خلال نفس آلية الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية توفر الأراضي كاملة المرافق، بينما يتولى المطورون تنفيذ الوحدات وفقًا لمعايير الوزارة، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات وتنوع الخدمات داخلها.

فتح الحجز بعد تنفيذ 20% من المشروع

أشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن عملية حجز الوحدات للمواطنين لن تبدأ إلا بعد تنفيذ ما يقرب من 20% من المشروع، وذلك لضمان الجدية وسرعة الإنجاز من جانب المطورين.

وأضاف أن المطور العقاري سيكون بإمكانه طرح الوحدات للحجز تحت إشراف الوزارة، بمجرد وصول المشروع إلى مراحل متقدمة من التنفيذ واقترابه من الجاهزية، بما يتيح للمواطنين فرص حجز آمنة وواضحة.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع الوحدات المطروحة تخضع لضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة فقط، وعدم استفادة غير المستحقين من المبادرة.

كما أوضحت أن هناك رقابة مستمرة على عمليات التخصيص والتقديم، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الإسكان

وشددت وزارة الإسكان على أن هذه الآلية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تسريع معدلات البناء وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب خطط الدولة للتوسع العمراني في المدن الجديدة.