وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وخلال الاجتماع اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وافقت اللجنة على موازنة السكة الحديد وأوصا بآليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات.

واستعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالي 2026-2027 مبلغ 28 مليارا و956 مليونا و126 ألف جنيه، فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025-2026 مبلغ 23 مليارا 845 مليونا و272 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات 110 ملايين و854 ألف جنيه بنسبة زيادة 21%.

وشهدت المناقشة ملاحظات بشأن أبواب وبنود موازنة الهيئة منها ما تلاحظ بشأن زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026-2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، لكن ما زالت الهيئة تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه مقابل 7,033 مليار جنيه بالعام المالي 2025-2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28,9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغط على المركز المالي للهيئة، رغم زيادة الإيرادات.

وطرح عدد من الأعضاء تساؤلات بشأن وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي، وأيضا ملاحظات بشأن وجود زيادة كبيرة في بند (1) خدمات مشتراه نوع ( 8 ) "المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليونا و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025-2026، إلى 2 مليار و430 مليونا و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالية 2026-2027، أي بزيادة قدرها 360 مليون جنيه، وتساءل الأعضاء باللجنة عن طبيعة المصروفات الخدمية الأخري، ونسب الإسناد المباشر في تلك المصروفات.

كما تضمنت الملاحظات، استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليونا و476 ألف جنيه، وتساءل الأعضاء عن أسباب تراكم تلك الالتزامات.

كما شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي 2026-2027، لمبلغ 51 مليارا و340 مليون جنيه بالمقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025-2026 بمبلغ 48 مليارا و634 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 2 مليار و706 ملايين جنيه تمثل نسبة زيادة 6%.

وتخلل الملاحظات، زيادة بند الدائنين والأرصدة الدائنة بصورة كبيرة، إذ أظهرت الموازنة زيادة بالأرصدة الدائنة بنحو 16,799 مليار جنيه، ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة وأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يمثل أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الضغط على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.

وأوصت اللجنة في نهاية المنافشات، بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.