قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن بعض المواد المطروحة ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ما زالت تثير جدلًا واسعًا، وقد تؤدي إلى زيادة حدة النزاعات الأسرية بدلًا من تقليصها، إذا لم يتم إعادة دراستها بشكل دقيق.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون تقليل حجم القضايا أمام محاكم الأسرة وتبسيط الإجراءات، إلا أن بعض النصوص المقترحة قد تسهم في خلق دوائر جديدة من الخلافات بدلًا من حل المشكلات القائمة.
وأضافت أن هناك ملفات شائكة ما زالت محل خلاف، من بينها قضايا الخطبة ورد الشبكة، وكذلك تنظيم إجراءات الزواج والفسخ، مشيرة إلى أن صياغة بعض المواد بشكل غير متوازن قد يفتح الباب أمام نزاعات إضافية أمام القضاء.
وأكدت أن التعامل مع قضايا الأسرة لا يجب أن يكون بنصوص جامدة أو حلول عامة، بل يحتاج إلى مرونة قانونية تراعي اختلاف الحالات الاجتماعية والإنسانية، حتى لا تتحول القوانين إلى سبب في تعقيد العلاقات الأسرية بدلًا من تنظيمها.
واختتمت المستشارة هايدي الفضالي بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، محذرة من أن أي خلل في الصياغة التشريعية قد ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.