أعلن النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على الحساب الختامي.

وقال عبدالجواد: "كان لدينا نظرة شمولية للحساب الختامي للموازنة العامة، فنحن أمام دولة وليس مؤسسة اقتصادية نحكم عليها بمعايير اقتصادية، لأن الدولة اتخذت عديدا من المواقف كانت تمثل لنا مصدر فخر، وفخورون أن الدولة المصرية كانت من دول قليلة قادرة على رفض سياسات دولية وإقليمية معينة".

وأضاف: "إحنا كحزب نرى أن الحساب الختامي فاتورة يتم دفعها لمواقف اتخذتها الدولة المصرية، فهل معنى كلامي دفاعا عن الحكومة؟ وهل نرى في الحزب أن لدينا رضا كاملا عن الأداء الحكومي؟.. لا، لأن لدينا ملاحظات ونتفق مع بعض السلبيات التي ذكرها نواب المعارضة، ونؤكد على عهدنا الذي أعلناه في أول جلسة أن لنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات لتحسين السلبيات في الأداء الحكومي".

وتابع: "لسنا أمام جداول وأرقام، وإنما رؤية كاملة لاقتصاد كان يتعامل مع سنة من أصعب السنوات، وتدهور في الملاحة البحرية".

وقال: "الدولة قدرت تحقق نمو 4.4 وفائض 2.6 مليار جنيه، وهو رقم معتبر للدولة المصرية، ونرى أن التحدي ليس فقط تشغيل الموازنة، إنما مواجهة الدين وتراكماته".

وأعلن عبدالجواد عددا من التوصيات الخاصة بالحساب الختامي، وتشمل الإدارة الجيدة للفائض الأولي ليتحول لإدارة لتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة، لأنه يستهلك أي تحسن، والحفاظ على زخم الإيرادات وتحقيق نمو قوي فيها، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحويلها لتحسن ملموس في جودة الخدمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة التشابكات المالية للسداد المعجل.

وأردف: "أرى شخصيا أن السياسة الرشيدة ألا نغالي في المدح والثناء، وألا نندفع نحو التشكيك، ونعي الأرقام وحقيقتها، وأن الحزب يرى أن الحساب الختامي خطوة على طريق الإصلاح تستحق أن نبني عليها، وألا تكتفي الحكومة بها".