هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب سياسة الحكومة تجاه ملف أصحاب المعاشات، معلناً رفضه القاطع لمشروع القانون المعروض، واصفاً إياه بأنه "ينزع الحقوق" بدلاً من حمايتها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة شمروع قانون التأمينات والمعاشات.

وأكد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة أن هناك 12 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانوناً يحمي كرامتهم ويقدر عطاءهم للوطن، إلا أن الواقع جاء مخيباً للآمال. وضرب النائب مثالاً صارخاً بالمعاناة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تكلفة انتقال صاحب معاش من محافظة كفر الشيخ لزيارة طبيب في القاهرة قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يتجاوز قيمة المعاش نفسه في كثير من الحالات.

وحذر النائب من التبعات غير المباشرة لإهمال هذا الملف، مؤكداً أن شعور الموظف الحالي بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد سيؤدي حتماً إلى تفشي "الفساد الإداري"، حيث سيبحث الموظف عن طرق غير مشروعة لتأمين حياته القادمة. كما انتقد غياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية، واصفاً إجراءات الحكومة بأنها مجرد "مسكنات" لا تعالج أصل المشكلة.

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى وجود أزمة في إدارة هيئة التأمينات، مؤكداً تقديم طلبات لمحاسبة رئيس الهيئة عن الخلل الإداري القائم. كما تطرق إلى ملفات البطالة التي طالت قرابة 20 مليون شاب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتظر تحركاً برلمانياً جاداً لإجبار الحكومة على احترام حقوقهم.

واختتم النائب كلمته بإعلان الرفض المطلق للقانون بصيغته الحالية، مطالباً بإنصاف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.