أعلن النائب أحمد السنجيدي، عن رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أنه لا يلبي طموحات أصحاب المعاشات والمستفيدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن المشروع في ظاهره جيد لكن في حقيقته هو لا يواكب معدلات التضخم.

على جانب آخر، تحدث النائب السنجيدي عن أزمة السيستم، قائلا: "الأزمة مش في صرف المعاشات القديمة ولكن في صرف المعاشات للمستحقين الجدد.. هناك أزمة يجب حلها سريعا.. لأن من خرجوا على المعاش من شهر 12 لم يصرفوا مستحقاهم حتى الآن".

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.