أبدى النائب إسماعيل الشرقاوي موقفًا رافضًا لمشروع قانون التأمينات والمعاشات المطروح، معتبرًا أن الصيغة الحالية لا تعكس حجم الحقوق المستحقة لأصحاب المعاشات ولا تواكب التحديات التي يواجهونها.

وأكد أن منظومة التأمينات يجب أن تُبنى على أساس واضح من العدالة والاستحقاق، مشددًا على أن أموال المعاشات تمثل حقوقًا أصيلة للمواطنين وليست محل اجتهاد أو حلول جزئية، بل التزامًا كاملاً يتعين على الدولة الوفاء به دون انتقاص.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف لا ينبغي أن يكون من منظور مالي ضيق، وإنما باعتباره قضية اجتماعية تمس حياة ملايين المواطنين الذين أفنوا سنوات طويلة في العمل وخدمة الدولة، ما يستوجب توفير مستوى معيشة كريم يضمن لهم الاستقرار والأمان.

وأضاف أن أي معالجة تشريعية قاصرة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام التأميني، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية متكاملة تعيد هيكلة المنظومة بشكل يحقق الاستدامة المالية ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المستحقين.

وشدد الشرقاوي على أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جادة وشاملة لمشروع القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة وحماية حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن كرامة هذه الفئة يجب أن تظل أولوية لا تقبل التنازل.