رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 11 مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة المجلس نهائياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام ورفع كفاءة تشغيله.

أبرز التعديلات في القانون

· إلزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة، بقيمة أولية 238.55 مليار جنيه، تزيد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً.

· تحمل الصندوق بالتزامات الخزانة من المعاشات المستحقة، والعجز الاكتواري للنظام، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة وهيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، وسندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه.

· استثناء القسط من المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية والمزايا الإضافية التي تُقرر بعد العمل بالقانون.

ويرتكز التعديل على المادة (17) من الدستور التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب.